021-88262787

02 آذر,1394

نکاتی برای کارآموزان وکالت

نکاتی برای کارآموزان وکالت

دکتر محمد طاهر کنعانی

مدرس دانشگاه و پژوهشگر

نکته اول :

زمین های قابل تملک بر اساس رژیم حقوقی اراضی ملی شامل سه گونه جنگلی، مرتع مشجر و مرتع نا مشجر است .بنابراین تملک زمین های مزروعی و موات و اراضی احیا شده قبل از اعمال قانون جنگل ها و مراتع ممنوع است . با این وجود در رویه عملی بسیار دیده شده که زمین های مزبور هم به تملک درآمده است و برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده و حق های زیادی به ناحق ضایع شده است.

 

نکته دوم:

مراحل تملک عبارت است از شناسایی، کروکی و شناخت بافت زمین و تقدیم مدارک به کمیسیون موضوع ماده 56. بر خلاف تصور اولیه اراضی ملی و جنگل ها و مراتع با تصویب قانون ملی نشده اند. بلکه شناسایی و تملک ورای کمیسیون ماده 56 شرط صدور سند مالکیت است .

مطلب مهم درباره کسانی است که در فاصله تصویب قانون و شناسایی کمیسیون مبادرت به احیا و عمران نموده و زمین جنگلی و مرتع را تصاحب کرده اید.در این خصوص به نظر می رسد که شناسایی شرط لازم تملک است و پیش از آن طبق مواد 141 و 142 قانون مدنی با احیا حاصل می شود.

نکته سوم:

نحوه تملک: تملک شامل شناسایی و عملیات کارشناسی و تنظیم کروکی مناطق جنگلی و مراتع و نیز تفکیک مستثنیات مزروعی و مسکونی و املاک خصوصی است .موضوع و مستندات به کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع تقدیم می شود.

رای این کمیسیون قطعی بود ولی پس از انقلاب با تصویب ماده واحده، قانون نحوه اعتراض به آرای کمیسیون ماده 56 یک کمیسیون با ریاست قاضی منتخب دادگستری تعیین تا نسبت به اعتراضات اشخاص به آرای ماده 56 اقدام شود.

نا گفته نماند در حال حاضر کمیسیون ماده 56 دیگر فعالیتی ندارد زیرا تمام مناطق مورد نظر سازمان منابع طبیعی توسط آن کمیسیون مورد رای قرار گرفته است .آنچه در حال حاضر از نظر حقوقی مورد توجه قرار گرفته همین کمیسیون ماده واحده است.

نکته چهارم :

پس از صدور رای کمیسیون ماده 56 این رای در کمیسیون ماده واحده، نحوه اعتراض به آرای موضوع ماده 56 است .این کمیسیون بر اساس قانون مصوب ،تشکیل و تا سال 1389 این کمیسیون مرجع قانونی اعتراض به آرای ماده 56 بوده است.

نکته پنجم:

بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به حکم قطعی کمیسیون ماده واحده دادگاههای حقوقی دادگستری است.البته در صورتی این رای وحدت رویه وجود داشت احتمال طرح صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قانونی اعتراض به آرای کمیسیون های شبه قضایی غیر دادگستری وجود داشت.ولی چون بحث برروی اختلاف در مالکیت است و امری ترافعی و حقوقی است، ملاک رای وحدت رویه است.

نکته ششم:

بر اساس قانون مصوب سال 1389 درباره اراضی کشاورزی مهلت اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده یک سال از تاریخ الاجرا شدن آن قانون تعیین گردید.بر این اساس دادگاههای حقوقی پس از انقضای مهلت یک ساله، دیگر صلاحیت قانونی رسیدگی به اعتراضات را ندارند. ولی درست در ادامه همان ماده آمده است که پس از انقضای آن مهلت قوه قضاییه شعب ویژه ای برای رسیدگی به اعتراضات بعدی در هر شهرستان معین می کند. پس در این صورت باز هم عدالت تعطیل بردار نشد و امکان احقاق حقوق افراد ذینفع در اراضی ملی وجود دارد.

نکته هفتم:

درباره ی اراضی که پس ازتصویب قانون جنگل ها و مراتع و پیش از سال 1365 وجود دارد. برخی معتقدند که اراضی مستحدثه تا سال 1365 مملک است ولی برخی دیگر احیای این اراضی را تخریب منابع طبیعی می دانند.به همین خاطر با تصویب ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت جنگل ها و مراتع، کمیسیونی پیش بینی شد که به تصرفات اخیر رسیدگی نماید.

نکته هشتم:

در خصوص استجاره اراضی ملی است که اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای کشاورزی و طرح های عمومی این اراضی را از سازمان منابع طبیعی اجاره نمایند.

در ضمن سازمان منابع طبیعی می تواند اراضی مرتع نا مشجر را واگذار نماید . وهمین مقرره قانونی موجب ساخت و ساز های غیر مجاز و واگذاری دامنه ی کوهها و بسیاری زمین های ملی به زمین خواران شود.

 

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page