021-88262787

16 آذر,1394

نقش استقلال وکیل در توسعه نهاد داوری

دکتر بهنام حبیبی درگاه

درآمد

تحلیل اقتصادی سیستم قضایی در پی بازتعریف نقش سازمان قضایی با هدف کنترل هزینه های خدمات قضایی، توسعه کارکرد دادگستری ها، اشتغال زایی و تامین رفاه و امنیت قضایی شهروندان است. از همین روی، عرضه خدمات حقوقی گونه گون در قالب تعریف رشته های جدید خدماتی از جمله دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی و یا اهتمام به سایر الگوهای موثر در حل اختلافات نظیر الگوی داوری، از اهم سیاستگذاری دولت ها محسوب می شوند.

 

شاخص هایی همچون رتبه بندی مشاغل حقوقی، تخصص گرایی انسانی و قضایی، برون سپاری دعاوی، بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در سیستم قضایی، واقعی شدن هزینه های قضایی به منظور تعدیل یارانه محوری سیستم قضایی، رعایت اصل تناسب و تعادل بین وکیل ، موکل و قاضی پرونده با هدف ارتقاء کیفیت رسیدگی و آراء صادره، تنها بخشی  از شاخص های توسعه سیستم قضایی ( به معنای عام ) به شمار می آیند. یکی از این شاخص های مهم در توسعه حقوقی و قضایی پایدار، استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری در ساختار سازمانی و نقش آفرینی در مساعدت به سیستم عدالت است.

 استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری، به عنوان اصل بدیهی و پذیرفته شده در نظام بین الملل، یکی از شاخص های ارزیابی کارآیی دادگستری تلقی می شود. درواقع، نقش وکیل در نظارت بر سیستم قضایی جهت حسن اجرای قانون و دفاع از شهروندان در قبال ادعای مدعی العموم، غیرقابل انکار است. بنابراین اثر ایجابی استقلال وکیل در احساس امنیت شغلی، اعتماد به سیستم قضایی ، آگاهی بخشی حقوقی به شهروندان و دفاع شجاعانه از حق احتجاج می گردد. همچنین اثر سلبی استقلال نیز جلوگیری از استبداد قضایی و نظارت درون سازمانی می تواند باشد.

 از دیگر شاخص های توسعه قضایی ، ترویج شیوه های حل اختلاف از جمله الگوی داوری می باشد. قابل توجه است که یکی از وظایف نهاد های وکالت و وکلای دادگستری، سوق دادن دعاوی به سمت صلح و سازش و داوری است. ملاحظه بند 9 از سیاست های کلی نظام در امور قضایی، بند 2 قسمت و ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 ، عمومات راجع به نقشه جامع علمی کشور در رشته علوم انسانی و برنامه چشم انداز بیست ساله توسعه، همگی، تاکید بر نقش پررنگ نهاد داوری در توسعه اجتماعی، حقوقی و اقتصادی دارند.

در تک نوشته حاضر، ابتدا به مفهوم استقلال پرداخته و در ادامه به ویژگی های حقوقی اقتصادی نهاد داوری پرداخته خواهد شد. در انتها نیز رابطه استقلال وکیل و نهاد وکالت در توسعه داوری بیان خواهد شد.

1.مفهوم استقلال وکیل

استقلال در لغت به معنای ضابط امر خویش بودن است. مفهوم حقوقی استقلال نیز در دو رسته سازمانی و کارکردی خلاصه می شود. از باب نمونه قضات دادگستری به جهت مدیریت سازمانی و رسته اداری، کارمند سیستم قضایی ( دولتی ) به حساب می آیند لکن بلحاظ ابراز نظر و رای، دارای استقلال می باشند. منظور از استقلال به معنای ساختار سازمانی و عملکرد، هر دو، است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که استقلال در مقابل دخالت قرار می گیرد و نه نظارت. به عبارت بهتر، نظارت بر عملکرد از شئونات استقلال به شمار می آید. بنابراین وابستگی سازمانی موجبی برای وابستگی در عملکرد بوده و وکیل مدافع را به یک وکیل مدافع دولتی یا وکیل مدافع وابسته تبدیل می کند.

 بررسی تطبیقی نظام حقوقی کشورهای پیشرفته نشان از آن دارد که کانون های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی، دارای هویتی مستقل و نقش آفرین در ارائه خدمات عمومی حقوقی به شهروندان، ایفاء وظیفه می نماید. این استقلال نه تنها نافی نظارت متقابل نبوده بلکه سند مشروعیت عملکرد سیستم قضایی نیز استدلال می شود.

2.نهاد داوری

یکی از شیوه های حل اختلاف بین شهروندان، شرکت ها و کلیه اشخاص، شیوه داوری است. داوری به دلیل اختیاری بودن و امتیازهایی نظیر سرعت داشتن، تخصصی بودن و الزام آور بودن، الگویی مکمل برای سیستم قضایی محسوب می گردد. غیرتشریفاتی بودن، رضایت آیینی اصحاب دعوا ، امکان انتخاب قواعد رسیدگی و مدت دار بودن داوری سازمانی یا فردی از یک سو و بهره گرفتن از ظرفیت بخش خصوصی برای حل اختلافات، سرشکن نمودن تراکم پرونده های ورودی، کنترل هزینه های عمومی دادرسی و ارتقاء فرهنگ دادرسی، تنها بخشی از آثار توسل به این شیوه است.

امروزه یکی از راههای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تعهد به تضمین امنیت قضایی است. بر همین مبنا و بویژه در دعاوی خارجی و بین المللی، موافقت نامه داوری و شرط داوری از پیوست ها و شروط با اهمیت در قراردادها به شمار می آیند. اعتماد به داوری به عنوان شیوه خصوصی حل اختلاف و انتخاب داور به عنوان قاضی خصوصی، سبب ایجاد حس اعتماد به قراردادها و عاملی برای گسترش روابط اقتصادی و ازدیاد فراوانی تراکنش های مالی است.

3.آثار نهاد داوری مستقل

نهاد داوری دارای آثار حقوقی و اقتصادی فراوان است که به مهمترین آثار آن ذیلا اشاره می گردد.

3-1- آثار حقوقی

 آثار حقوقی الگوی داوری عبارت از قراردادی بودن، لازم الاتباع بودن و مدل دادرسی برد برد داشتن است. قراردادی بودن داوری در ماهیت، موجب ایجاد آثاری می گردد که طی آن انجام و سرانجام رسیدگی به اختلاف اصحاب دعوا از قبیل شیوه رسیدگی، مدت رسیدگی، زمان و مکان رسیدگی، زبان رسیدگی، شیوه صدور و یا اجرای رای و ... در اختیار اصحاب دعوا قرار می گیرد. اینکه روش خاصی برای ابلاغ در نظر گرفته شود، شرایطی برای داوران انتخابی مورد موافقت قرار گیرد، دلیل اثباتی خاصی مورد توافق قرار گیرد و اموری از این سنخ، در محدوده قرارداد طرفین گنجانده می شود. به همین خاطر است که داوری نمادی از رسیدگی مبتنی بر توافق تلقی می شود و شرط داوری، مانع استمرار صلاحیت سیستم قضایی جهت ورود به پرونده و رسیدگی است.

 لازم الاتباع بودن داوری ناشی از ماهیت قراردادی بودن آن است. بنابراین شرط داوری موجب التزام به شیوه داوری است و این به معنای عدول از رسیدگی دادگاه محور است. از طرفی، التزام به رای داور نیز در زمره اثر لازم الاتباع بودن گزینش شیوه داوری برای حل اختلاف می باشد.

الگوی داوری از شیوه برد برد بهره می برد. درواقع، قرارداد اصحاب دعوا، در قبل یا بعد از حلول اختلاف، مصداق بارز تشریک مساعی آنها برای حل اختلاف فی مابین است. به عبارت بهتر، فضای تهدید و بحران در اختلاف، بدلیل همکاری طرفین، به فضای تقسیم منافع اختلاف و به یک فرصتی برای بازسازی روابط کنونی و تضمین روابط مستمر در آینده تبدیل می گردد.

3-2- آثار اقتصادی

 سامان گرایی در روابط بازار آزاد را باید از اصول اساسی نظام اقتصادی قلمداد نمود. اقتصاد سیاسی با رهیافتی هنجاری در پی مقررات گذاری روزآمد، شفاف و کارآ است. دلیل این مهم نیز به ارتباط تنگاتنگ قوانین و رشد و توسعه اقتصادی برمی گردد. یکی از ساحت های مهم اخلال در سامان گرایی و نظم روابط، اختلافات تجار، مصرف کنندگان و سایر کارگزاران است که ممکن است منتهی به رسیدگی های حقوقی شود.

 مدیریت اختلاف ( به عنوان یک بحران ) و حل واقعی آن موجب رضایت آیینی اصحاب دعاوی شده و التزام آنها را به اجرای رای صادره دو چندان می نماید. به هر حال در شیوه داوری آثاری نظیر درونی کردن هزینه های دادرسی، اشتغال زایی، تمرکز زدایی در اختلافات و قابل پذیرش بودن رای صادره نهفته است. قرائت دیگر از داوری و سایر شیوه های حل اختلاف جایگزین نیز آن است که اصل هزینه فرصت و فروتنی به معیار اولین، بهترین انتخاب، از توجیه اقتصادی برخوردار است.

4.رابطه استقلال وکیل و توسعه نهاد داوری

گفته شد که تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعه اسناد بین المللی نشان دهنده پذیرش استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری به عنوان یک اصل بنیادین دادرسی است. اصل حقوقی ای که دارای پشتوانه تجربی، عقلی و قانونی بوده و از اصول رسیدگی عادلانه به شمار می آید.

 استقلال نهاد وکالت از نشانه های سلامت و کارآیی سیستم قضایی نیز استدلال می گردد. نظارت بر حسن اجرای قانون و تبیین صحیح امور حکمی از وظایف اصلی وکیل دادگستری است. از طرف دیگر، تمرکز زدایی ساختاری به مثابه یک اصل مدیریتی و با غایت چابک سازی ساختار سازمانی، از آثار توجه به استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری است.

به موازای تاثیر استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری در مشروعیت دستگاه قضایی، تضمین کارآیی آن و استناد بدان در مقام وجاهت این سیستم در صحنه بین المللی، نباید از تاثیر وجود و یا سلب استقلال در توسعه نظام داوری غافل شد.

 به عنوان درآمد باید یادآوری نمود که قضات دادگستری و سایر کارکنان دادگستری ، نمی توانند، همزمان داور پرونده اصحاب دعاوی باشند. به عبارت بهتر، اینگونه افراد ممنوع از داوری می باشند. در حالیکه یکی از اهم وظایف وکیل دادگستری و یا نهاد وکالت ، ارشاد اصحاب دعاوی به صلح و سازش و یا داوری است. ملاحظه بند 6 ماده 18 از لایحه جامع وکالت ( مصوب 1392 قوه مجریه ) نشان می دهد که از جمله اختیارات هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری، ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی است. در بند 5 از ماده 20 همین لایحه و در مقام احصاء وظایف رئیس هیئت مدیره، مقرر شده است که اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی کانون به داوری از وظایف مشارالیه است.  ماده 90 از لایحه پا را فراتر گذاشته و وکیل دادگستری را که مانع سازش و یا داوری طرفین گردد، متخلف دانسته و مجازات انتظامی درجه 1 تا 5 را استحقاق این رفتار می داند. ترویج شیوه های جایگزین حل اختلاف در اسناد بالادستی نیز مورد توجه قرار گرفته است . بنحوی که قوه قضائیه در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مکلف شده است تا لایحه نهاد مستقل داوری را تدوین و به مجلس ارائه نماید.

بنابراین از آنجا که یکی از کارکردهای کانون های وکلای دادگستری ارائه خدمات داوری به شهروندان است، سلب این استقلال مخالف اصل بنیادین دادرسی مبنی بر ممنوعیت کارکنان سیستم قضایی در ورود به پرونده های داوری است و آفت غیرقابل اغماض در جلب اعتماد بنگاههای اقتصادی به حساب می آید.

 

 برآمد

از شاخص های مهم در ارزیابی توسعه پایدار کشورها، استقلال نهادهای مدنی نظیر کانون های وکلا و استقلال وکلای دادگستری است. استقلال وکیل نه تنها موجب مشروعیت و وجاعت سیستم قضایی می گردد، بلکه تضمین کننده امنیت شغلی وکلای دادگستری و اعتماد به سیستم قضایی است. استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری، همچنین، از عناصر تضمین حقوق شهروندی است.

 از سوی دیگر نقش این صنف در راهبری دعاوی صرفا محدود به دفاع و یا اقامه دعوا در محکمه نیست. بلکه نهاد وکالت مدنی با کارآفرینی و ارائه بسته های خدمات حقوقی و یا از طریق ارائه مجوز تاسیس موسسه های حقوقی و داوری می تواند نقشی اساسی در کنترل اختلافات بالقوه و یا مدیریت اختلافات بالفعل داشته باشد. بنابراین استقلال نهاد وکالت و وکلای دادگستری، اثر مستقیم در اعتماد تجار و بازرگانان داخلی و خارجی داشته و روند رسیدگی داوری را فارغ از رسیدگی های دادگاهی و دولتی احساس خواهند کرد.

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page