021-88262787

16 آذر,1394

پای صحبت های استاد حل تعارض در حقوق بین الملل

موضوع مصاحبه: نحوه انتخاب و اعمال قاعده حل تعارض

 

 

استاد دکتر نجاد علی الماسی در سال 1320 در شهر کرمانشاه چشم به جهان گشودند . دوران ابتدایی را در دبستان اسلامی و مقطع متوسطه را در دبیرستان ابن سینا گذرانده و موفق به اخذ دیپلم ریاضی گردیدند.

ایشان در سال 1344 و با کسب مدال درجه اول فارغ التحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شدند و برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه عزیمت نمودند. دوره کارشناسی ارشد  را در دانشگاه نیس(جنوب فرانسه) و متعاقبا دوره دکترا حقوق خصوصی را در دانشگاه پاریس 2 گذراندند.

موضوع رساله دکترا استاد الماسی راجع به قواعد حل تعارض در حقوق بین الملل خصوصی بود و از همین روی ، تالیفات ماندگاری را  در این زمینه حقوقی  به زیور طبع آراسته و نشر نموده اند . به گونه ای که تالیفات  حضرت استاد از منابع  نخستین  در  حقوق  بین الملل خصوصی مصوب شده و بارها تجدید چاپ شده اند.

عضویت در هیات ممیزه دانشگاه تهران، مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیریت گروه حقوق واحد پردیس فارابی دانشگاه تهران تنها بخشی از سوابق درخشان این استاد اخلاق و حقوق به شمار می آید.

در اینجا به بهانه ارج نهادن به ساحت استاد ، مصاحبه ای اختصاصی حول موضوع قواعد حل تعارض صورت گرفته است که در زیر می آید.

1-چرا تعارض به وجود می آید؟

علت بوجود آمدن تعارض قوانین این است که یک رابطه حقوقی با چند کشور ارتباط پیدا می کند و در رابطه با آن ، راه حل های مختلفی در کشورها پیش بینی شده است. حال در این موارد قانون کدام کشور باید اعمال شود.

 هر گاه یک زن و مرد خارجی در ایران بخواهند، ازدواج کنند با توجه به اینکه قانون ازدواج ایران، مبتنی بر فقه امامیه است و با قانون کشور خارجی متفاوت است ،شرایط و موانع ازدواج طبق قانون ایران باید مشخص شود یا طبق قانون خارجی؟ البته در این مورد ماده 7 قانون مدنی مقرر داشته احوال شخصیه بیگانگان تابع قوانین و مقررات دولت متبوع آنهاست .گاه اتفاق می افتد در یک مساله حقوقی هم قانون ایران باید اجرا شود و هم قانون خارجی. مثلا اگر یک زن ایرانی با یک مرد خارجی ازدواج کند، شرایط و موانع این ازدواج تابع قانون ایران است به اعتبار اینکه زن ایرانی است . مطابق ماده 6 قانون مدنی ازدواج  ایرانیان تابع قانون ایران است و هم قانون متبوع مرد باید رعایت شود زیرا ماده 7 قانون مدنی ازدواج خارجیان را تابع قانون دولت متبوع آنان دانسته است. البته این راه حل در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج است ولی اگر زن و مردی که تابعیت های متفاوت دارند ازدواج کنند در مورد آثار ازدواج یعنی روابط شخصی و مالی زن و شوهر تنها قانون متبوع شوهر واجد صلاحیت است . زیرا در این مورد ماده 7و 6 قانون مدنی قابل اجرا نیست و باید مطابق ماده 963 قانون مدنی روابط شخصی و مالی زوجین را تابع قانون دولت متبوع شوهر دانست . علاوه بر موارد احوال شخصیه در موضوعات مربوط به اموال، اسناد، قراردادها و الزام های خارج از قرارداد نیز تعارض قوانین بوجود می آید . زیرا مقررات مربوط به این موضوعات در کشورهای مختلف متفاوت است.

2-قانونگذاری ایران چه مولفه هایی را برای حل تعارض انتخاب کرده است؟

قانونگذاری ایران در مورد مسائل مختلفه حقوق خصوصی معیارهای مختلفی را برای حل تعارض قوانین انتخاب کرده است. مثلا در مورد احوال شخصیه چنانچه اشاره شد عامل ارتباط تابعیت، تعیین کننده قانون صلاحیت دار است. در مورد اموال نیز محل وقوع مال قانون حاکم بر رژیم مالکیت اموال را مشخص می کند . در خصوص قراردادها عامل اراده و همچنین محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد مورد نظر قرار گرفته است . البته در حقوق ایران بیشتر به محل وقوع عقد و عامل اراده توجه شده است . در خصوص اسناد نیز مطابق ماده 969 قانون مدنی محل تنظیم سند تعیین کننده قانون صلاحیتدار است. همانطور که در ماده 305 قانون تجارت نیز قانون محل صدور اسناد تجاری شرایط اساسی این اسناد را مشخص می سازد. در اموال فکری نیز قانون حاکم قانون محل وقوع مال است. النهایه چون اموال فکری اموال غیر مادی اند و محل وقوع حقیقی ندارند . محل وقوع فرضی آنها تعیین کننده قانون صلاحیتدار است. چنانچه در مورد آثار ادبی قانون محل نشر اثر و در مورد حق اختراع قانون محل ثبت آن واجد صلاحیت است. در مورد دیون نیز که جزء اموال غیر مادی محسوب می شود قانون حاکم بر مبنای اقامتگاه مدیون یا منشاء دین تعیین می شود.

3-اساسا آیا معیارهای انتخاب قاعده حل تعارض در احوال شخصیه با احوال عینیه یکسان است یا خیر؟

معیارهای انتخاب قاعده حل تعارض در احوال شخصیه با احوال عینیه یکسان نیست. چرا که در احوال شخصیه قانون دولت متبوع شخص واجد صلاحیت است و حال آنکه در احوال عینیه قانون محل وقوع مال صلاحیتدار است . البته باید توجه داشت که کشورها در مورد مصادیق احوال شخصیه و احوال عینیه ممکن است اختلاف نظر داشته باشند . چنانچه در حقوق ایران ارث جزء احوال شخصیه است در حالیکه در حقوق انگلیس و فرانسه جزء احوال عینیه محسوب می شود.

طبیعی است که در این مورد قاضی ایرانی بودن را باید مد نظر قرار دهد و قانون دولت متبوع را واجد صلاحیت بداند و حال آنکه در کشورهای مزبور قانون حمل وقوع ماترک در ارث غیر منقول و قانون آخرین اقامتگاه متوفی در ارثیه منقول صلاحیتدار شناخته شده اند.

4-به نظر جنابعالی قواعد حل تعارض ایران چه کاستی هایی دارد؟

در مورد قواعد حل تعارضی که در 1313 خورشیدی در جلد دوم قانون مدنی پیش بینی شده است پاره ای از این قواعد کاستی هایی دارند. مثلا ماده 963 قانون مدنی مقرر داشته اگر زوجین تابع یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قانون متبوع شوهر است. در این ماده صحبتی از طلاق زن و شوهری که تابعیت واحدی ندارند به میان نیامده است و حال آنکه جا داشت قانونگذار تکلیف طلاق را هم روشن می کرد. البته تردیدی نیست که با توجه به بند یک ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم که قانون مذهب شوهر را در مورد طلاق واجد صلاحیت می داند در روابط بین المللی نیز قانون متبوع شوهر حاکم بر طلاق خواهد بود. مضافا بر اینکه چون در حقوق داخلی ما حق طلاق با شوهر است پس قانون متبوع شوهر صلاحیتدار شناخته می شود .

مورد دیگری که بیانگر کاستی قاعده حل تعارض ایرانی است مربوط به ماده 968 قانون مدنی است که مشعر است بر اینکه تعهدات ناشی از عقد تابع حمل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند . در این ماده قانونی بدون توجه به تحولاتی که در جهت اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده بوجود آمده قانون حمل وقوع عقد را بر قانون مورد توافق طرفین ترجیح داده است و حال آنکه قوانین داخلی ما اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده را پذیرفته اند و بهتر بود که ابتدا قانون مورد توافق طرفین واجد صلاحیت شناخته می شد و در صورت عدم تعیین قانون حاکم قانون حمل وقوع عقد یا قانون دیگری صلاحیتدار شناخته می شد.

در مورد پاره ای از موضوعات قواعد حل تعارض پیش بینی نشده است. مثلا در مورد الزام های خارج از قرارداد قانون صلاحیتدار پیش بینی نشده است و حال آنکه جا داشت قانونگذار ایران در این مورد صلاحیت حمل وقوع خسارت و یا صلاحیت قانون حمل وقوع فعل زیانبار را پیش بینی می نمود یا در مورد اسناد بورسی مانند سهام شرکت ها معلوم نیست انتشار ، انتقال و تبدیل این اسناد تابع قانون چه کشوری است زیرا ماده 969 قانون مدنی ناظر به اسناد مدنی است و ماده 305 قانون تجارت که مربوط به اسناد تجاری است در مورد سهام شرکت قابل اعمال نیست. بنابراین در اینجا خللی در قانونگذاری ایران وجود دارد که لازم است برطرف گردد.

5-آیا حضرتعالی اعتقاد دارید که یکسان سازی قواعد تعارض باعث انسجام روابط سیاسی- حقوقی کشورها می شود؟

یکسان سازی قواعد حل تعارض در پاره ای موارد امکان پذیر است و سبب انسجام روابط سیاسی- حقوقی کشورها می شود مثلا در موضوعات مربوط به اموال و قراردادها یکسان سازی قواعد حل تعارض امکان پذیر است ولی در پاره ای موارد یکسان سازی قواعد حل تعارض فعلا قابل تصور نیست . مثلا در موضوعات مربوط به احوال شخصیه که متاثر از فرهنگ ملی کشورها است چنین یکسان سازی تنها در سطح اتحادیه ها قابل تصور است مانند اتحادیه اروپا یا برخی توافق های منطقه ای.

6-آیادنیای بدون تعارض حقوقی قابل تصور است؟

اساسا تعارض محصول متنوع می باشد، تنوع در افکار ، اعتقادات و زندگی مردم . بنابراین با وجود تفاوت در قوانین کشورها، تعارض قابل تصور است و وجود دارد. مهم آن است که راه حل های معقول و عادلانه ای برای حل این تعارض ها در سیاستگذاری تضمینی پیش بینی شود.

 سخن آخر حضرت استاد:

سخن آخر اینکه در نظام حقوقی حل تعارض ها که 80 سال از عمر آن می گذرد کاستی هایی وجود دارد که لازم است به تدریج در سیستم قانونگذاری ما برطرف شود و همانطور که اشاره شد چه در مورد اشخاص چه در مورد اموال و چه در خصوص تعهدات اعم از تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد باید راه حل های تکمیلی در سیستم حل تعارض ما پیش بینی شود. مثلا در احوال شخصیه ماده 963 قانون مدنی نیاز به اصلاح دارد، در باب اموال ماده 966 قانون مدنی باید حقوق مالکیت فکری را هم مد نظر قرار دهد و در خصوص تعهدات نیز هم ماده 966 قانون مدنی نیاز به اصلاح دارد و هم قاعده ای در مورد الزام های خارج از قرارداد باید وضع شود. در این مورد می توان از کنوانسیون های رم 1و 2 استفاده کرد. کنوانسیون رم 1 راجع به تعهدات قراردادی است و کنوانسیون رم 2 راجع به الزامات خارج از قرارداد است . 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page